دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

تاريخچه صنعت نفت ايران 3

كوشش هاى ناكام براى حل مساله نفت

در تاريخ ٢٠ خرداد كه هيات مديره موقت، با خلع يد از شركت نفت در خرمشهر استقرار يافت، هياتى به رياست «بازيل جكسن» (Basil Jackson) نايب رييس هيات مديره شركت نفت به ايران وارد و پيشنهادهايى ارايه داد ليكن پيشنهادهاى او به سبب مغايرت با قانون ملى شدن نفت مورد قبول قرار نگرفت.
هم زمان به اين جريان، دولت انگليس شكايتى عليه ايران در ديوان دادگسترى بين المللى لاهه مطرح كرد و موفق به دريافت دستور موقتى از آن ديوان شد مبنى بر اين كه اداره تاسيسات به قرار سابق ادامه يابد و دولت از مداخله خوددارى نمايد، تا ديوان فرصت رسيدگى و اظهار نظر در ماهيت دعوى را داشته باشد.

ايران كه منكر صلاحيت ديوان براى رسيدگى به اين دعوى بود آن دستور را نپذيرفت و چون «ميسيون جكسن» به شكست انجاميد، «ترومن» رييس جمهور آمريكا يكى از بلندپايه ترين مشاوران خود، «هريمن» را به پا درميانى به تهران فرستاد و هيات ديگرى نيز، به رياست يكى ازوزيران انگليس به نام «استوكس» به تهران آمد. اما اين مذاكرات نيز راه به جايى نبرد و هريمن در پى استوكس پس از شكست مذاكرات تهران را ترك گفت. دولت انگليس كه از چندى پيش نقشه توسل به نيروى نظامى و اشغال خوزستان وآبادان را داشت عده اى چترباز به قبرس اعزام كرد و كشتى هاى جنگى انگليس در برابر آبادان لنگر انداختند ليكن اين نقشه با مخالفت جدى آمريكا كه بيم داشت، پاى شوروى نيز به ميان كشيده شود، عقيم ماند.

قيام سى ام تيرماه ١٣٣١

به دنبال اعتراض و شورش همگانى مردم، قوام در ٣٠ تيرماه سال ١٣٣١ مجبور به استعفا شد و مصدق بار ديگر بر سركار آمد. تقريباً يك ماه پس از اين رويداد، پيشنهاد مشتركى از سوى «چرچيل» و «ترومن» براى حل و فصل مساله نفت ارايه شد (٥ شهريور ١٣٣١) ليكن اين پيشنهاد نيز به علت ناسازگارى با اصل ملى شدن نفت مردود اعلام گرديد. در اين هنگام دكتر مصدق براى جلوگيرى از تحريكات جاسوسان انگليس كه در پوشش ديپلماتيك دست به فعاليت هاى وسيعى در جهت براندازى دولت زده بودند تصميم به قطع روابط سياسى با بريتانيا گرفت.
كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢

در تاريخ ٩ خرداد سال ١٣٣٢ (٣٠ ماه مه ١٩٥٣) سفير امريكا، تهران را ترك و به واشنگتن رفت. در جلسه اى كه در تاريخ ٤ تيرماه (٢٥ ژوئن) با حضور او و مسوولان سازمان سيا در واشنگتن تشكيل شد، طرح كودتا كه براى براندازى مصدق تنظيم شده بود به تصويب «دالس» وزير خارجه آمريكا رسيد و «ايزنهاور» رييس جمهور وقت آمريكا دستور اجراى آن را صادر كرد. «كرميت روزولت» رييس عمليات «سيا» در افريقا و خاورميانه كه ماموريت اجراى طرح را به عهده داشت، در ٢٨ تيرماه با يك گذرنامه جعلى از مرز عراق به ايران آمد.
كودتاگران با فرمانى از شاه، داير بر انتصاب سرلشگر فضل ا… زاهدى به نخست وزيرى، در نيمه شب، چند تن از وزيران را بازداشت كردند و سرتيپ نصيرى را با چند كاميون و زره پوش ارتش به خانه مصدق فرستادند تا فرمان عزل او را ابلاغ كند. اما مصدق كه از نقشه كودتا مطلع شده بود آن اقدامات را خنثى كرد و سرتيپ نصيرى نيز بازداشت شد. با صدور اعلاميه دولت در بامداد ٢٥ مرداد كه خبر از شكست كودتا مى داد، شاه با هواپيماى مخصوص به بغداد گريخت و موج مخالفت با سلطنت كه از سوى حزب توده نيز به شدت تقويت مى شد تمام ايران را فرا گرفت. با اين همه كودتاگران از پاى ننشستند و يك بار ديگر در ٢٨ مرداد با آمادگى و سازماندهى بيشتر دست به كار شدند و به يارى عواملى كه در ارتش و نيروهاى انتظامى داشتند پس از تسخير ادارات دولتى و آتش زدن مراكز احزاب و روزنامه هاى هوادار دولت، راديو و مركز بى سيم ارتش را نيز در تصرف خود در آوردند.
پيام زاهدى به عنوان نخست وزير جديد از راديو پخش شد و مهاجمان با مسلسل و توپ و تانك به خانه مصدق حمله بردند و پس از غارت خانه، آن را به آتش كشيدند. مصدق كه با چند تن از ياران خود از پشت بام گريخته و به خانه همسايه پناه برده بود، خود را تسليم فرماندارى نظامى كرد. وى پس از يك محاكمه پرسروصدا به احمدآباد تبعيد گرديد و همان جا در گذشت.

قرارداد كنسرسيوم ١٣٣٣

قرارداد كنسرسيوم با دولت كودتا در سال ١٣٣٣ به امضا رسيد. در اين كنسرسيوم شركت نفت انگليس و ايران كه نامش به شركت نفت بريتانيا (BP) تبديل شده بود ٤٠ درصد سهم داشت و ٤٠ درصد ديگر سهام را شركت هاى آمريكايى در اختيار داشتند. از بيست درصد باقى مانده ١٤ درصد به شركت هلندى – انگليسى «شل» و ٦ درصد به شركت فرانسوى “CFP” واگذار شد. اين قرارداد به لحاظ مالى تفاوتى با قراردادهاى ديگر خاورميانه نداشت، يعنى درآمد ايران بر وفق آن قرارداد، از ٥٠ درصدى كه مبناى تمامى قراردادهاى ديگر بود تجاوز نمى كرد.
شركت «بى.پي» علاوه بر ٧٦ ميليون ليره از بابت غرامت تاسيسات پالايشگاه كرمانشاه و پخش داخلى كه از ايران گرفت، مبلغ ٢١٤ ميليون ليره (معادل ٦٠٠ ميليون دلار) نيز از شركاى جديد كه ٦٠ درصد سهام كنسرسيون را به دست آورده بودند، به عنوان سرقفلى وصول كرد. مقررات قرارداد از لحاظ ايران حتى نامساعدتر و سخت تر از شرايطى بود كه چند ماه پيش از سوى آيزنهاور و چرچيل به دكتر مصدق پيشنهاد شده بود.
توليد نفت ايران ظرف ٣ سال اول قرارداد تقريباً تا همان سطح پيش از ملى شدن افزايش يافت و از آن پس كم كم بر حجم توليد افزوده شد. عمليات بهره بردارى كه تا زمان ملى شدن صنعت نفت، محدود به ميدان هاى مسجد سليمان و هفت گل بود به سرعت توسعه پيدا كرد و ميدان هاى عظيم گچساران و اهواز و آغاجارى مورد بهره بردارى قرار گرفت.

قانون نفت و قراردادهاى شركت

در سال ١٣٣٦ يعنى ٣ سال پس از امضاى قرارداد كنسرسيون نخستين قانون نفت ايران به تصويب رسيد و به موجب اين قانون امضاى قرارداد براساس مشاركت با سرمايه گذاران خارجى در خارج از ناحيه قرارداد كنسرسيوم ميسر گرديد. اين فرمول مشاركت در آن زمان، يك نوآورى بود كه موجب نارضايتى شركت هاى بزرگ نفتى شد، ولى به تدريج نظر خود را عوض كردند و آن را براى ادامه همكارى با كشورهاى توليد كننده نفت مناسب تر يافتند.
قراردادهاى مشاركت ايران بر اساس «پنجاه – پنجاه» تنظيم شده بود يعنى ٥٠ درصد سهام از آن شركت ملى نفت ايران بود و ٥٠ درصد ديگر به يك يا چند شركت خارجى تعلق داشت و طرف يا طرف هاى خارجى، از ٥٠ درصد سهام خود ٥٠ درصد هم ماليات به دولت مى پرداختند و به همين دليل، قراردادهاى مزبور به قراردادهاى ٢٥-٧٥ معروف شده بود.
بعدها، در نرخ ماليات بر درآمد تجديد نظر شد و به ٨٥ درصد رسيد و نيز طرف هاى خارجى قراردادها مكلف شدند ٢٠ درصد هم به عنوان بهره مالكانه به شركت ملى نفت ايران بپردازند.

قرارداد خدمت يا پيمانكارى

اما قانون نفت سال ١٣٣٦ نيز در سال ١٣٥٣ مورد تجديد نظر قرار گرفت. از آن پس سرمايه گذارى شركت هاى خارجى در عمليات بالادستى نفت، يعنى اكتشاف و توسعه و بهره بردارى، منحصراً از طريق قرارداد خدمت يا پيمانكارى ميسر شد و مشاركت خارجى در توليد و بهره بردارى نفت ممنوع گرديد. به موجب قانون جديد نفت، شركت هاى خارجى كه حاضر به امضاى قرارداد خدمت بودند «ريسك» عمليات اكتشافى را برعهده مى گرفتند.
يعنى اگر نتيجه عمليات مثبت نبود و به كشف يك ميدان قابل بهره بردارى تجارى نمى رسيد، حق مطالبه و بازيافت پولى را كه خرج عمليات اكتشافى كرده بودند نداشتند اما اگر به نفت مى رسيدند مى بايستى ميدانى را كه كشف كرده بودند براى بهره بردارى به شركت ملي نفت ايران بسپارند و آن گاه مى توانستند هزينه هايى را كه متحمل شده بودند در ١٠ قسط سالانه، از پول نفتى كه مى خريدند كم كنند.
انقلاب ايران و پايان قرادادها

اما قرارداد كنسرسيوم سال ١٣٣٣ نيز در سال ١٣٥٣ مورد تجديد نظر قرار گرفت و قرارداد جديدى به جاى آن به امضا رسيد. تصميماتى كه در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) گرفته مى شد و در كشورهاى عضو، از جمله ايران به اجرا در مى آمد، روز به روز اختيار عمل شركت هاى خارجى را محدودتر مى كرد، به طورى كه شركت هاى صاحب امتياز در اواخر دهه ٧٠ عملاً در مقام پيمانكار كشورهاى صادر كننده نفت عمل مى كردند. ماليات آن شركت ها از ٥٠ درصد به ٨٥ درصد و بهره مالكانه از ٥/١٢ درصد به ٢٠ درصد افزايش يافته بود.
تصميم گيرى در تعيين بهاى نفت هم با كشورهاى صادر كننده بود و آن چه براى شركت هاى خارجى باقى مى ماند ٢٢ «سنت» در هر بشكه بود و در ازاى آن نيز شركت هاى عضو كنسرسيون متعهد بودند بخش اعظم نفت توليد شده را برداشت و صادر كرده و روزى ٣٠٠ هزار بشكه نفت را بعد از تصفيه در پالايشگاه آبادان به صورت فرآورده صادر كنند و علاوه بر آن ٤٠ درصد هزينه هاى سرمايه اى را به عنوان پيش پرداخت بهاى نفت بدون بهره به شركت ملى نفت ايران بپردازند و نيز متعهد بودند تمام خدمات فنى مورد نياز عمليات را كه به موجب قرارداد سال ١٣٥٣ به طور كامل به دست شركت ملى نفت ايران انجام مى شد، از طريق يك شركت خدماتى كه در ايران تاسيس كرده بودند، بدون احتساب منفعت يعنى به قيمت تمام شده تا ٥ سال در اختيار شركت ملى نفت ايران قرار دهند .

انجام اين تعهدات با توجه به محدوديت هايى كه از طريق تصميمات اوپك بر شركت ها اعمال مى شد با مشكلاتى مواجه گرديد، چنان كه كنسرسيوم اندك زمانى پس از امضاى قرارداد سال ١٩٥٣، ادامه آن را براى خود غيرقابل تحمل دانست و خواستار تجديد مذاكره براى تنظيم يك قرارداد جديد شد . مذاكرات طرفين از سال ١٩٧٦ تا انقلاب ايران ادامه داشت. پس از انقلاب، از سوى شركت ملى نفت ايران پايان رابطه با مجموعه شركت هاى عضو كنسرسيوم رسماً اعلام و به آن شركت ها ابلاغ گرديد. چندى بعد كليه قراردادهايى كه پيش از انقلاب در زمينه اكتشاف و استخراج نفت با شركت هاى خارجى به امضا رسيده بود، به استناد ماده واحده مورخ ١٨ دى ماه سال ١٣٥٨ شوراى انقلاب ملغى و كان لم يكن اعلام گرديد .

Advertisements

5 دیدگاه»

  حسین رهبریان wrote @

تشکر می کنم از مطلبتان که مرا سیراب کرد . به وبلاگ http://www.ruzgaran.blogfa.com سری بزنید و از نظرات کارشناسی شما استفاده کنیم .

  sungirl wrote @

سلام من نياز به تاريخچه شركت نفت تقريبا 7-10 صفحه اي يا بيشتر دارم اگه داريد لطفا روي سايت بگذاريد يا mail كنيد.متشكرم.

  bourbour wrote @

سلام.من نياز به تاريخچه وزارت نفت 3-5 صفحه اي دارم.لطفا روي سايت بگذاريد يا mail كنيد.متشكرم.

  shahrzad wrote @

سلام از مطالب ارزشمندتون كمال تشكر دارم و همچنين اگر تاريخچه كاملي از وزارت نفت و شركت هاي تابعه ي آن داريد در صورت امكان به mail
بزنيد.با تشكر

  محسن wrote @

واقعا ممنونم عالی بود. منتظر نوع قرار داد و استخراج و صادرات نفت در حال حاضر هستم .بازم ممنون


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: