پس از نوشتن چند پست درباره فلسفه سیاسی و صحبت در باره رورتی، پوپر،نوکانتي و فمنيسم نميدانم چرا ادامه دادنش تا به امروز به درازا کشيد. اما با جان لاک بنيانگذار فلسفه حقوق بشر امروزي که اگر کورش کبير نبود پدر حقوق بشر مي‌ناميدمش ادامه مي‌دهم:

جان لاک John Locke فيلسوف بزرگ انگليسی که در آغاز تحت تأثير نوميناليسم اوکام و آموزه‌ی جوهر رنه دکارت بود، بعدها خود به يکی از تأثيرگذارترين فيلسوفان اروپايی تبديل شد. با جان لاک، مسير تازه‌ای در فلسفه‌ی اروپا آغاز می‌گردد که نظريه‌ی شناخت در مرکز آن قرار دارد. لاک بر اين عقيده بود که برای حصول اطمينان در قلمرو شناخت، پيش از هر چيز نخست بايد توانايی‌های خود قوه‌ی شناخت انسانی را سنجيد و اعتبار و مرزهای شناخت را روشن ساخت. از همين رو، بسياری، بزرگترين خدمت جان لاک را در اهميت انديشه‌ی او برای تئوری نقدی شناخت و بويژه در گستره‌ی متافيزيکی می‌دانند. با اطمينان می‌توان گفت که مهمترين اثر فلسفی او تحت عنوان «جستاری در باب فهم انسانی» نخستين نوشتار مبسوط و از نظر تئوريک منسجم و انتقادی درباره‌ی شناخت انسانی است. انسان در کانون انديشه‌ی جان لاک قرار دارد و روش تشريحی ـ روانشناسی او درباره‌ی انسان، نظريه‌ی شناخت لاک را به طور همزمان به روانشناسی شناخت نيز تبديل می‌کند.

برای فهم انديشه‌ی سياسی لاک، نخست بايد تصوير او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. انسان نزد لاک پيش از هر چيز، فرد است و فرديت انسان در انديشه‌های لاک، از وزن و اعتبار بسيار سنگيني برخوردار است. اين امر را می‌توان در همه‌ی نوشته‌های سياسی و اجتماعی او مشاهده کرد. درست به دليل همين باور بنيادی است که لاک در انديشه‌های بدبينانه‌ی‌هابس، که انسان را گرگ انسان ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص می‌دهد و تمام هّم فکری خود را متوجه مقابله با چنين دولتی و پاسداری از آزاديهای فردی می‌نمايد. در واقع اگر در نزد‌هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با حاکميت برآمد می‌يابد. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگی‌های دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از اين طريق زمينه‌ی استقلال شخصيتی او و صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد.‌ او شديدا” به مخالفت با نتيجه گيري‌های ناشی از قوانين عليت بر می‌خيزد و نشان می‌دهد که چنين طرح‌هايی جامعه را به سمت پرتگاه‌های بزرگتری از آنچه که در آغاز می‌خواست از آن دوری کند، سوق می‌دهد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرومول را وضعيتی بدتر از وضعيت طبيعی می‌داند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين می‌کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.

لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می‌دهد. لاک می‌نويسد: “برای فهم درست قدرت سياسی و مشتق ساختن آن از سرچشمه‌ی خود، بايد ببينيم که انسانها از نظر طبيعی در کدام وضعيت قرار دارند. اين وضعيت، وضعيت آزادی کامل در چارچوب مرزهای قانون طبيعی، برای هدايت کنشهای خود و اختيار بر مالکيت و شخص خويشتن، بدون نياز به کسب اجازه از ديگری و بدون وابستگی به اراده‌ی ديگری است. اين وضعيت فراتر از اين، وضعيت برابری است که در آن همه‌ی قدرت و قانونگذاری متقابل است، چرا که هيچکس چيزی بيشتر از ديگری در تملک خود ندارد. بنابراين هيچ چيز آشکارتر از اين نيست که موجودات زنده از يک نوع و يک مقام، بدون اختلاف، برای بهره برداری از همان مواهب طبيعی و استفاده از استعدادهای يکسان زايش يافته‌اند و بايد بطور برابر و بدون زير دست يا مطيع بودن، زندگی کنند،”
برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايی‌های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد (liberty) نزد لاک، در هسته‌ی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در حرکات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهميده شود. لاک از همان آغاز روشن می‌سازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان به واسطه‌ی نياز مبرم فرد و ضرورت احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود. وی در اين زمينه تصريح می‌کند: “اين وضعيت طبيعی اگر چه وضعيت آزادی است، اما وضعيت لگام گسيختگی نيست. اگر چه انسان در اين وضعيت صاحب آزادی مهارناپذيری در مورد شخص و مالکيت خويش است، اما از اين آزادی برخوردار نيست که خود يا هر موجود زنده‌ای را که در مالکيت اوست، نابود سازد، مگر اينکه چنين امری را غايتی گرانقدرتر از صرف حفظ خويشتن ايجاب کند”.
لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديده‌ای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار می‌دهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص می‌دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد می‌کند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما پرسشی که در اينجا مطرح می‌گردد اينست که کدام عنصر می‌بايد مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که جان لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه‌ی سياسی خود می‌سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همه‌ی انسانها از پايه با هم برابرند. خرد انسانی، به مثابه شيرازه‌ای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» می‌گردد:” در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که اين قانون ناشی از آن است به همه‌ی انسانها می‌آموزد که چنانچه بخواهند به پند خرد خود گوش فرادهند، از آنجا که همه‌ی انسانها برابر و مستقل اند، هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه‌ای وارد سازد”. در اينجاست که انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد، به شکلی درخشان نطفه می‌بندد.
راه به قانون طبيعت، از طريق خرد گشوده می‌شود، که لاک آن را «پرتو طبيعت» می‌نامد. آزادی فرد نزد لاک، با نياز طبيعی انسان برای عدالت و عشق به همنوع گره خورده است. 

در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده‌ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. در «وضعيت طبيعی» هر کس که «قانون طبيعی» را زير پا گذارد، خود را از جامعه‌ی انسانی جدا ساخته و به بشريت اعلام جنگ داده است. لذا در چنين حالتی هر کس اجازه دارد تجاوز يا بی عدالتی نسبت به خود را کيفر دهد. اما لاک به دشواری امر دادگستری در «وضعيت طبيعی» آگاه است. او می‌داند که هر کس نمی‌تواند داور خوبی باشد، چرا که بسياری از انسانها جانبدارانه و از روی احساس و انتقامجويی عمل می‌کنند. آنچه که در نظر لاک «وضعيت طبيعی» را تحمل ناپذير می‌سازد درست همين امر است که هر انسانی فراتر از چارچوب عدالت و از روی طينت بد، ميل به انتقام و بطور جانبدارانه می‌تواند در نقش داور ديگری، حکم به کيفر او دهد. لذا تشکيل حکومتی که بتواند مستقلا” و غيرجانبدارانه عدالت را به اجرا گذارد، امری ضروری است. اما لاک تأکيد می‌کند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده‌ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که آنطور که می‌خواهد در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد.

همين «تحمل ناپذيری» و «ناپايداری» است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه‌ی پايان بگذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفه‌ی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می‌داند.

نزد لاک، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا” فسادپذير نيز هست. بنابراين مفهوم قرارداد و تشکيل دولت ناشی از آن می‌بايد از مضمونی کاملا” متفاوت برخوردار و ضامن استمرار بهبود يافته و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می‌گردد. جامعه‌ی سياسی که بر پايه‌ی اراده‌ی خردمندانه‌ی افراد ساخته شده است، ذاتا” جامعه‌ای نگهبان است که می‌بايد از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطره‌ی حکومت در جامعه‌ی سياسی تأمين گردد.

هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همه‌ی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، می‌بايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه‌ی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفه‌های اساسی انديشه‌ی تفکيک قوای دولتی در فلسفه‌ی سياسی جان لاک متجلی می‌گردد.

جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکيک قوای دولتی، بار ديگر به سراغ «وضعيت طبيعی» می‌رود. به نظر او در«وضعيت طبيعی» دو وظيفه‌ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اينکه هر فرد ناچار است به تنهايی از زندگی، آزادی و مالکيتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اينکه هر فرد بايد تجاوز به حقوق خود را شخصا” کيفر دهد. به عقيده‌ی لاک اگر فرد در برآوردن وظيفه‌ی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظيفه‌ی دوم کاملا” ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظيفه‌ی دوم، لزوما” به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گرديد که در آن هر فرد حق و ميزان کيفر متجاوز را خود تعيين خواهد کرد. به اين ترتيب زندگی، آزادی و مالکيت عموما” به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طريق قرارداد ميان افراد خواهان رسيدن به آن است، می‌تواند هر دو وظيفه را عهده دار گردد. وظيفه‌ی نخست را از طريق ايجاد نهادهای دولتی مانند نيروهای نظامی و انتظامی و ايجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثيرگذاری آزاد اراده‌ی خردمندانه‌ی آنان بر امور و لذت بردن از مالکيتی که نتيجه‌ی کارشان است امکان پذير می‌گردد. و وظيفه‌ی دوم را از طريق تأسيس دستگاه دادگسترانه‌ای که نقض قوانين را کيفر دهد. در يک چنين نظمی همه‌ی افراد صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود، در برابر قوانين برابرند و بايد از آنها تبعيت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانينی متبلور می‌سازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سنديت يافته است. بنابراين حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکميت قوانين است.
جايگاه مرکزی قوانين در انديشه‌ی سياسی لاک، به آنجا منجر می‌گردد که او قوه‌ی قانونگذاری را پيش شرط تثبيت بنياد دولت مدرن قلمداد می‌نمايد. قوه‌ی قانونگذاری يا پارلمان، عالی ترين نهاد دولتی و نمايشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سياسی است. از نظر لاک، قوه‌ی مجريه ـ که به نوعی قوه‌ی قضاييه را نيز دربر می‌گيرد ـ نسبت به قوه‌ی قانونگذاری يا پارلمان در جايگاهی ثانوی قرار می‌گيرد. در همينجا می‌توان خاطرنشان ساخت که تفکيک کامل ميان سه قوه، بعدها نزد منتسکيو که کاملا” تحت تأثير انديشه‌های لاک بود صورت می‌پذيرد. اما لاک در عين حال تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه ميان قوه‌های قانونگذاری و مجريه برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می‌گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می‌ورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنين تلاشی، اينست که لاک وظايف قوای دولتی و در واقع نظام سياسی را نام می‌برد و سپس به شيوه‌ای سلبی، وظايف و حقوقی را که از آن دولت نيست، برجسته می‌سازد. بدينسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می‌کند. گزينش قوه‌ی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسيم شده اتفاقی نيست. از آنجا که برای لاک اين قوه از جايگاه والاتری نسبت به ساير ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعين می‌سازد، به طريق اولی در مورد ساير قوه‌ها معتبر خواهد بود.
جان لاک به روشنی برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم ازقانونگذاری و يا مجريه تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين افراد يا مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، تلاطم را به جامعه تحميل نموده‌اند. آنها به اين ترتيب با رفتاری نادرست، از مشروعيت خود دست شسته‌اند. بنابراين زمينه‌ای برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. اما لاک در اين حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی‌بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود.

عليرغم پيش بينی دشواريهايی از اين دست، فلسفه‌ی سياسی جان لاک در مجموع خوشبينانه است. او تکثرگرايی در جامعه و امکان وجود بديل اپوزيسيون را سازوکاری برای پيشگيری از خودسری و خودکامگی در جامعه می‌داند. لاک عميقا” باورمند است که اکثريت افراد با تکيه بر خرد خود نهايتا” موفق به يافتن راه حل درست خواهند شد. وی احترام به کثرت گرايی در نظريات، نهادها و حاملين قدرت و در کنار آنها توافق حداقل مردم را به عنوان عامل تثبيت کننده، وثيقه‌ی مطمئن يافتن سياست صحيح می‌داند.
همچنين جان لاک خواهان جدايی کامل ميان دين و دولت، در خدمت حقوق و آزاديهای شهروندی است. او مخالفت خود را با دين دولتی و کليسای دولتی صريحا” اعلام می‌کند و پيامدهای ناگوار آن را به عنوان نمونه‌ای از نابردباری مذهبی در کشور خود انگلستان خاطر نشان می‌سازد. او تبليغ تساهل مذهبی را در درجه‌ی نخست تکليف و وظيفه‌ی کليسا می‌شمارد، اما در عين حال از دولت خواستار تحقق و حفظ تساهل مذهبی می‌شود و شهروندان را نيز به بردباری و شکيبايی مذهبی نسبت به يکديگر فرا می‌خواند.

فلسفه‌ی سياسی جان لاک، معماری نظامی سياسی بر شالوده‌ی حق حاکميتی مردمی است که بايد در خدمت حقوق طبيعی انسانها باشد. شکل حکومت در اين انديشه، حکومتی ميانه رو و معتدل است که بطور منظم بايد از طرف مردم گزينش گردد. دولت بايد دارای قوه‌های تفکيک شده باشد تا در سايه‌ی رقابت و کنترل متقابل آنها، آزادی و حقوق فردی پايمال نگردد. جامعه‌ی دلخواه لاک، جامعه‌ای است که بر پايه‌های اعتماد و کنترل، همکاری و رقابت، وفاداری و انتقاد استوار است و مرزهای گوناگون عناصر اقتدار آن را، قانون اساسی تعيين می‌کند. انديشه‌ی سياسی لاک، تکانه‌ای نيرومند در راستای تحقق جامعه‌ی بازی است که بايد از ارزشهای بنيادين آن مانند حق زندگی و آزادی و مالکيت فرد، در سايه‌ی حکومت قانون و از طريق سياستی انسانی توأم با اصلاحات مداوم پاسداری شود. طرح لاک برای جامعه‌ای که در آن مرز روشنی ميان دولت و دين کشيده شده است، گسست قطعی نسبت به انديشه‌های دوره‌ی متأخر سده‌های ميانه و آغازين عصر جديد در اين زمينه و راهگشای بردباری و شکيبايی مذهبی در جامعه است. با جان لاک، فلسفه‌ی سياسی دوران او، نه تنها وارد مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود، بلکه به سطح جديدی ارتقا می‌يابد و بدينسان الگوی گفتاری (پارادايم) تازه‌ای شکل می‌گيرد.

منابع:

ـ نامه‌ای در باب تساهل، نوشته‌ی جان لاک، ترجمه‌ی شيرزاد گلشاهی
ـ سير حکمت در اروپا، نگارش محمد علی فروغی
ـ خداوندان انديشه‌ی سياسی (جلد دوم)، نوشته‌ی و. ت. جونز، ترجمه‌ی علی رامين
ـ تاريخ فلسفه، جلد پنجم فيلسوفان انگليسی از‌هابز تا هيوم، نوشته‌ی فردريک کاپلسون، ترجمه‌ی امير جلال الدين اعلم
ـ فهم نظريه‌های سياسی، نوشته‌ی توماس اسپريگنز، ترجمه‌ی فرهنگ رجايی